الأمم المتحدة لتقويم الحكومة الإلكترونيّة العربية
عبدالناصر عبدالعال أكاديمي معلوماتيّة في «جامعة الملك
فيصل»
٨ فبراير/ شباط ٢٠١٥
أصبحت المعلوماتيّة أداة مهمة لتحقيق التنمية المُستدامة
ومكافحة الفقر وتقليل الفجوة بين الجنسين ومواجهة التغيرات المناخية وتحقيق السلم
والأمن عالميّاً. وبصورة أكثر تحديداً، تساعد خدمات الحكومة الإلكترونيّة في توثيق
التعاون وتبادل المعلومات بين القطاعات الحكوميّة المختلفة. كما تعزّز كفاءة
الخدمات المقدّمة إلى المواطنين، وتوفّر الوقت والجهد والموارد الاقتصاديّة
المطلوبة لإنهاء معاملات الجمهور.
إضافة إلى ذلك، تعمل المعلوماتيّة على زيادة مشاركة المواطنين في تطوير الخدمات
الحكوميّة، من طريق مقترحاتهم وتقويمهم للخدمات الإلكترونيّة نفسها. كما تساهم
المعلوماتيّة في زيادة الشفافيّة والمحاسبة، وتسهّل نقل الخبرات بين مكوّنات
المجتمع ومؤسّساته المختلفة.
وتساهم أيضاً في دمج المواطنين، خصوصاً المهمشين وقاطني المناطق النائية، في عوالم
المعلوماتيّة بأبعادها الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة.
تقدّم البحرين والسعوديّة
استناداً إلى ذلك، تحرص الأمم المتحدة على نشر تقرير سنوي لتقويم برامج الحكومة
الإلكترونيّة عالميّاً. وأظهر تقريرها للسنة 2014، أن أفضل عشر دول في برامج
الحكومة الإلكترونيّة هي (بالترتيب) كورية الجنوبيّة، أستراليا، سنغافورة، فرنسا،
هولندا، اليابان، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، نيوزيلندا وفنلندا.
وأظهر التقرير نفسه استمرار تحسّن ترتيب مملكة البحرين ليصبح الأول عربيّاً والـ18
عالميّاً، بعد أن كانت في المرتبة الـ36 عام 2012. وعلى رغم أن الإمارات هي الثانية
عربيّاً، إلا أن ترتيبها تراجع عالميّاً إلى المرتبة الـ32 بعد أن كانت في المرتبة
28. وحققّت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة عربياًّ والمرتبة 36 عالمياً
بعد أن كانت في المرتبة الـ 41 محققة قفزة مقدارها 5 مراكز. وتعتبر السعودية ضمن
الدول الـ 20 الأكثر تقدّماً عالمياً في معيار حصول المواطنين على الخدمات
الحكوميّة إلكترونيّاً.
وامتدح التقرير الخدمات الإلكترونيّة المقدّمة للمواطنين السعوديّين، خصوصاً
الباحثين عن العمل. كذلك تحسّن ترتيب قطر بمقدار 4 مراكز، فصار ترتيبها الـ44. وقفز
برنامج الحكومة الإلكترونيّة في الكويت 14 مرتبة لتحل في المركز 49 عالمياً. وكذلك
تحسّن ترتيب برنامج الحكومة الإلكترونيّة في عُمان بـ16 مركزاً، فحلّت في المرتبة
الـ48 بعد أن كانت في المركز الـ64 في العام 2012. وبصورة إجماليّة، تقدّمَت برامج
الحكومة الإلكترونيّة في دول «مجلس التعاون الخليجي»، ما عدا الإمارات.
كما أظهر التقرير عينه أن تونس تحلّ في المرتبة الأولى أفريقيّاً في خدمات الحكومة
الإلكترونيّة، إذ قفزت 28 مركزاً ليصبح ترتيبها الـ 75 عالمياً بعد أن كانت في
المرتبة 103 في عام 2012. وعلى غرارها، قفز المغرب 38 مركزاً ليحل في المرتبة 82
بعد أن كان الـ120 في عام 2012.
وأوضح التقرير ذاته أن المغرب حقّق المركز الأول على القارة الإفريقية في معيار
«المشاركة الإلكترونيّة» أو e-participation.
وقفزت مصر 27 مركزاً في العاميين الماضيين لتصبح في المرتبة الـ 80 بعد أن كانت في
المرتبة الـ108 في عام 2012.
كما تحسّن ترتيب خدمات الحكومة الإلكترونيّة في ليبيا بمقدار 70 مركزاً ليصبح
ترتيبها 121 بعد أن كان 191. ويذكر أن ترتيب إسرائيل تراجع بمقدار نقطة، فحلّت في
المرتبة الـ17 مباشرة قبل البحرين!
وأشار التقرير الى أن ترتيب الحكومة الإلكترونيّة العراقيّة أصبح 134، ولبنان 89،
واليمن 150، والصومال 193، والجزائر 136، والسودان 154، وسورية 135.
وبيّن التقرير ذاته أهمية الوعي بوجود خدمات الحكومة الإلكترونيّة، وفوائد تدريب
المواطنين على كيفية استخدامها.
وفي تركيا، وصلت نسبة مستخدمي خدمات الحكومة الإلكترونيّة إلى 41 في المئة من
إجمالي مستخدمي الانترنت. ولم تتعد نسبة من يعرفون عن وجود خدمات الحكومة
الإلكترونيّة نسبة الـ11 في المئة في مصر، فيما تصل نسبة استخدام الانترنت فيها إلى
2 في المئة من السكان.
وأرجع التقرير التقدّم الذي أحرزته الحكومات الإلكترونيّة في دول «مجلس التعاون
الخليجي» إلى ارتفاع مستوى الدخل، وصغر حجم السكان، وارتفاع نسبة المتعلمين فيها.
يضاف إلى ذلك، رغبة تلك الحكومات في تحسين البنيّة المعلوماتيّة، وتسهيل عملية حصول
المواطنين على الخدمات الحكوميّة، وتخفيف الأعباء على المواطنين، وإعطاء مصالحهم
وحاجاتهم أولويّة خاصة. كما أنشأت دول «مجلس التعاون الخليجي» لجنة للحكومة
الإلكترونيّة، تعمل على تسهيل تبادل الخبرات بين الحكومات الإلكترونيّة لدول
المجلس. وذكر التقرير أن أبرز إنجازات اللجنة تمثّل في تنظيم مؤتمر حول تطبيقات
خدمات الحكومة الإلكترونيّة وفرصها وتحدّياتها في «مجلس التعاون الخليجي».
جميع الحقوق محفوظة © 2015 الأخبار العالمية الجيدة ®
كل يوم توثق الأخبار العالمية الجيدة ارتفاع لنوعية أفضل من الحياة تشرق في
العالم وتسلط الضوء على الحاجة لإدخال البرامج القائمة على القانون الطبيعي –
القائمة على المعرفة الكلية - لتقديم دعم الطبيعة لكل فرد، ولرفع نوعية الحياة لكل
مجتمع، وخلق حالة دائمة من السلام في العالم.
|