729 مليون دولار
مبيعات العقار في الكويت خلال يوليو
الرؤية الاقتصادية -
دبي
14 أيلول / سبتمبر 2011
بلغت القيمة الإجمالية لمبيعات
العقار في الكويت خلال يوليو الماضي 202 مليون
دينار «729 مليون دولار»، حيث تراجعت المبيعات
بنحو 61 مليون دينار، أو بانخفاض قدره 23 بالمئة
مقارنة مع يونيو السابق. وقال تقرير «بنك الكويت
الوطني»، «إن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة عوامل
موسمية، مثل موسم الإجازات الصيفية، لكنه يبقى
مرتفعاً بواقع 72 بالمئة عن مستوياته السائدة خلال
الفترة المماثلة من العام السابق».
وقد تراجع حجم الصفقات العقارية خلال يوليو عن
الشهر السابق له، حيث بلغ حجم الصفقات العقارية
423 صفقة، لكن معدل الصفقة كان أعلى، ما منع من
حصول انخفاض أكثر في القيمة الإجمالية، ويلاحظ أن
معدل إجمالي مبيعات العقار الشهري خلال النصف
الأول من العام 2011 بلغ نحو 269 مليون دينار،
مقابل 171 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام
الماضي.
تراجع السكني
وعلى صعيد قطاع العقار السكني، وللشهر الثالث على
التوالي، واصلت مبيعات العقار السكني تراجعها خلال
يوليو، حيث انخفضت القيمة الإجمالية 84 مليون
دينار، ويعزى ذلك الانخفاض إلى تراجع عدد الصفقات
العقارية بواقع 31 بالمئة.
وفي المقابل، حافظ معدل قيمة الصفقة على مستوياته
الاعتيادية البالغة 258 مليون دينار للصفقة،
والتراجع في مبيعات العقار السكني ليس دليلاً على
الاستمرارية في التراجع على المدى الطويل، في حين
يتمتع القطاع السكني بطلب كبير من قبل المواطنين.
«الاستثماري» الأنشط
أما قطاع العقار الاستثماري (الشقق والمباني)، فقد
بلغ إجمالي مبيعات العقار الاستثماري خلال يوليو
96 مليون دينار، منخفضاً بواقع 29 بالمئة عن الشهر
السابق، وعلى الرغم من التراجع في القيمة، إلا أن
القطاع الاستثماري استطاع أن يستحوذ على النسبة
الكبرى من القيمة الإجمالية لمبيعات العقار خلال
يوليو وبواقع 47 بالمئة، منخفضاً عن الشهر السابق
البالغ 51 بالمئة.
ويعتبر ذلك المعدل مرتفعاً مقارنة مع معدل العام
الماضي البالغ 35 بالمئة، وهو مستوياته نفسها
المسجلة خلال السنوات الخمس الماضية.
ومازال الطلب على المباني الاستثمارية (الشقق
السكنية) يلقى رواجاً، حيث وصلت نسبة الإشغال فيها
مستويات مرتفعة، كما يحظى القطاع الاستثماري
المؤلف من وحدات سكنية للتأجير بنظام الشقق،
بأهمية كبيرة من قبل المستثمرين لما يوفره هذا
القطاع من عوائد مجزية، وإن العائد المجزي على
الاستثمار سوف يسهم في المحافظة على استمرار
انتعاش القطاع خلال الفترة المقبلة، وإلى ما بعد
العام 2011.
7 صفقات تجارية
وتتميز تداولات العقار التجاري بقلة عددها وبقيمة
عالية، فقد تم تداول سبع صفقات خلال يوليو بمعدل
3.2 مليون دينار للصفقة، بزيادة قدرها 39.6 بالمئة
عن الشهر السابق، وقد استعاد القطاع التجاري
عافيته بعد أن بلغ مستويات متدنية خلال العام
2009. ومن المتوقع زيادة وفرة المعروض خلال العام
2011، الذي من شأنه أن يسهم في زيادة حصته من
إجمالي مبيعات العقار.
أما بالنسبة لقروض «بنك التسليف والادخار»، فقد
بلغ عدد القروض المقررة 215 قرضاً، بلغت قيمتها
10.7 مليون دينار، مرتفعة بواقع 68 بالمئة على
أساس سنوي، في حين بلغت قيمة القروض المنصرفة 8
مليون دينار، متراجعة بنسبة 22 بالمئة عن الفترة
المماثلة من العام الماضي، وهي بمثابة قروض
تمويلية لبناء وترميم السكن الخاص.
جميع الحقوق محفوظة © 2011
الأخبار العالمية الجيدة ®
كل يوم توثق الأخبار العالمية الجيدة
ارتفاع لنوعية أفضل من الحياة تشرق في العالم
وتسلط الضوء على الحاجة لإدخال البرامج القائمة
على القانون الطبيعي – القائمة على المعرفة الكلية
- لتقديم دعم الطبيعة لكل فرد، ولرفع نوعية الحياة
لكل مجتمع، وخلق حالة دائمة من السلام في العالم.
|