قطاع العمل

دعا محمد ناجي عطري رئيس الحكومة السورية المكلفة بتسيير الأعمال أمس، إلى إقامة نظام اقتصادي عربي لمسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، معتبراً أنه مطلب حيوي مهم في وجه التكتلات الاقتصادية الأخرى.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عطري في افتتاح الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية، بحضور وزراء المالية العرب وعدد من محافظي البنوك المركزية العربية ورؤساء الصناديق العربية والإقليمية.

واستعرض عطري المشاريع والإنجازات التي حققتها سوريا خلال الخطة الخمسية العاشرة الممتدة من العام 2006 إلى العام 2010، لافتاً إلى مساهمة هذه المشاريع في زيادة معدل النمو في سوريا إلى 4.5 بالمئة ونمو القطاع المالي والنقدي والمصرفي، فضلاً عن تسوية ديون سوريا الخارجية ومضاعفة حجم الموازنة العامة إلى ثلاثة مليارات و122 مليون ليرة سورية.

وقال عطري إن الحكومة السورية تعمل خلال الخطة الخمسية الـ11 التي بدأت مطلع العام الجاري على زيادة الموازنة العامة لتصل إلى أربعة مليارات دولار نصفها استثمارات خارجية والنصف الآخر استثمارات وطنية وعربية.

ودعا رجال الأعمال والمستثمرين والهيئات والصناديق العربية إلى توطين استثماراتهم في سوريا وبناء شركات تنموية واقتصادية، خصوصاً في المشاريع الاستراتيجية كالري والكهرباء والطرق.

من جهته قال صلاح الدين المزوار، رئيس مجلس محافظي صندوق النقد العربي، إن هذا الاجتماع يعقد في ظل تغيرات كبيرة على الساحتين الدولية والإقليمية من تحديات اقتصادية وكوارث طبيعية في الدول المتقدمة إلى اضطرابات سياسية واجتماعية في العالم العربي. وأوضح أن اقتصاد الدول المتقدمة بدأ بالتعافي مع توقعات النمو العام للعام 2011 بنحو 3 بالمئة للولايات المتحدة و1.5 للمجموعة الأوروبية.

وعزا المزوار وهو وزير الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية هذا النمو إلى السياسات التحفيزية غير المسبوقة من المصارف المركزية لهذه الدول التي قامت باستعمال أسعار فائدة متدنية وبرنامج شراء سندات حكومية استثنائي.وأشار إلى وجود بوادر أمل تشير إلى انخفاضها قريباً ولو بشكل تدريجي على الرغم من الارتفاع النسبي لمعدلات البطالة، مبيناً أن الدول العربية غير المصدرة للنفط تواجه حالياً ضغوطاً شديدة على موازناتها لارتفاع تكلفة استيراد النفط والمواد الأساسية مثل القمح الذي قاربت أسعاره المستويات القياسية المسجلة في العام 2008.

وقال المزوار إن متابعة إجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي لتحصين الاقتصادات العربية من تداعيات أي انتكاسات جديدة محتملة في الدول المتقدمة هو الخيار الوحيد في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأكد تفعيل العمل التنموي العربي بإقامة تعاون حقيقي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية في إطار رؤية شمولية لتطوير برامج العمل للاستجابة لتطلعات الشعوب العربية وتعزيز مناعة العرب التنموية أمام أزمات الاقتصاد العالمي وتقلباته.

وشدد المزوار على ضرورة تأهيل الموارد البشرية في الدول الأعضاء عبر توفير الدعم المالي والفني لمتابعة الجهود الحثيثة للنهوض بالمجتمع عبر التركيز على البنية التحتية كالتعليم وتشجيع الإبداع وسن القوانين المشجعة على إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الحقيقي للاقتصاد والحل الأمثل لمعضلة البطالة.

وأشار إلى تأكيد الأزمة المالية أهمية العمل المشترك والتنسيق بين الدول العربية لمجابهة التحديات على صعيد السياسات الاقتصادية الكلية وتوفير الدعم المالي والفني اللازم للإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تقوم به الدول العربية.

ولفت المزوار إلى الدور الحيوي والبناء لصندوق النقد العربي من أجل تطوير قدرات الدول العربية الإنتاجية والبشرية الذي ساعد على التخفيف من حدة آثار الأزمة على اقتصادات الدول العربية.

وعن التطورات التي تشهدها الساحة العالمية بصفة عامة والمنطقة العربية بصفة خاصة دعا إلى تكثيف الجهود وتوظيف الطاقات والإمكانات لمواكبة جهود الدول الأعضاء للنهوض بأوضاعها الاقتصادية.

وأكد المزوار أهمية تعزيز التعاون والتنسيق والاستقرار المالي لمساعدة الدول العربية على كسب رهانات التنمية وتحقيق ذلك عبر المزيد من التمويلات الميسرة ورفع الطاقة الإقراضية للدول الأعضاء واستنباط آليات تمويلية جديدة لامتصاص الصدمات الخارجية الطارئة.

ومثل دولة الكويت في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي حضرها السفير الكويتي في دمشق عزيز الديحاني، وزير المالية مصطفى الشمالي و عبدالوهاب البدر المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وعقدت اجتماعات مغلقة لمجالس محافظي صناديق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ومحافظي صناديق النقد العربي ومحافظي «المصرف العربي للتنمية الاقتصادية» في إفريقيا والمساهمين في الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

وكان من المقرر أن يعقب اجتماع وزراء المالية العرب توقيع اتفاقية قرض تمويل محطة كهرباء (دير الزور) بمبلغ 30 مليون دينار كويتي (108.3 مليون دولار)، مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

كل يوم توثق الأخبار العالمية الجيدة ارتفاع لنوعية أفضل من الحياة تشرق في العالم وتسلط الضوء على الحاجة لإدخال البرامج القائمة على القانون الطبيعي – القائمة على المعرفة الكلية - لتقديم دعم الطبيعة لكل فرد، ولرفع نوعية الحياة لكل مجتمع، وخلق حالة دائمة من السلام في العالم.